المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تستهدف دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين العام، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحكومة تعمل على إدارة المالية العامة بمرونة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل الاقتصاد وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

وأضافت أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكدت أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع مستويات اليقين أمام المستثمرين.

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن التسهيلات الضريبية أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، معربة عن توقعاتها بتحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأكدت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية، مستهدفة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وشددت الوزارة على استمرار برامج الحماية الاجتماعية مع زيادة استهداف الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.